مصر في إقليم متغير

 أدار الجلسة الثالثة د. عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي كانت بعنوان مصر في إقليم متغير، وحضر الجلسة أعضاء الهيئة الاستشارية بالمركز د. نهى بكر، ود. جمال عبد الجواد، كما حضر الجلسة وزيرة التضامن د. غادة والي، وعلى الجانب الأمريكي حضر مدير معهد الشرق الأوسط “بول سالم”، وأيضا “ميريت مبروك”.

واستهل د. عبد المنعم سعيد الجلسة بالتأكيد على أن الحديث ليس عن مصر وحدها بل عن وقائع مصر ضمن مستجدات المنطقة المكتظة بالصراعات والأزمات، التي دفعت الكثير بوصف الشرق الأوسط بـ “المنطقة الساخنة” أو THE HOT SPOT. وبالرغم من ذلك يمكن اعتبار مصر واحة الاستقرار التي تجاهد للحفاظ على هذا الاستقرار واستدامته وهو جهد ليس بالهين.

وألمح د. سعيد بالقول إن هناك منهجان عند تقييم الحالة المصرية، أما الأول فيمكن تسميته بالمنهج الليبرالي، وهي الطريقة الأمريكية في دراسة وتحليل الأمور، وهي قائمة مؤشرات يجب استيفائها للوقوف على تقدير الحالة، وعلى سبيل المثال الحالة المصرية التي نحن بصدد مناقشتها.

أما السبيل الثاني، وهي الطريقة المصرية في تقدير الأمور، والتي يمكن تسميتها بمنهج “تجربة ما بعد الأزمة”، وهي رؤية تتبناها الدول التي تنجو من الأحداث الضخمة مثل الثورات، والحروب، والحروب الأهلية، وأما بالنسبة لمصر فقد مرت بثورتين في 2011 و2013.

وتشديدا على أهمية الرؤية المصرية بعد مرورها بعدد من الأزمات، ومرورها بتغيرات جذرية كان من المهم عرض فيلم يعبر عن الإنجازات والتغييرات التي شهدتها مصر، باعتباره (أي الفيلم) الرواية الحقيقية للواقع المصري.

الملف الاقتصادي في مصر

استهل الفيلم بالتشديد على أهمية الملف الاقتصادي في مصر، وهو ما دفع الدولة إلى إنجاز الكثير فيه، انعكس في ارتفاع الناتج المحلي بواقع 2%، وبلوغ فائض الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 44 مليار دولار تقريبا، كما وصل النمو الاقتصادي بواقع 5.7%. أما في قطاع البنية التحتية فتحركت الدولة المصرية على كافة المستويات والاتجاهات، كان أبرزها تفكير الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، وحفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء مدينة الجلالة، والمشروع القومي الأهم وهو شبكة الطرق. كذلك كان التفكير في مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض، ومنح تدريبية، وإقامة البنية الأساسية لتلك المشروعات. انعكست الجهود المصرية في إشادة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، ومنحه نسب ودرجات مرتفعة.

جاءت تلك الإنجازات على المستوى الاقتصادي بعد أعوام من التحديات والأزمات التي تمثلت في انقطاع الكهرباء لساعات، شح الطاقة، ثم إلى تحول كبير غير متوقع جعل مصر هي ملتقى الطاقة في الإقليم، وفائض كبير من الكهرباء، صاحبة أكبر حقل طاقة شمسية في العالم، بخلاف محطة الطاقة النووية في الضبعة، واكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

مصر دولة كبيرة وحليف للولايات المتحدة

لم يخف بول سالم سعادته بالحضور اليوم ولقاءه أعضاء المركز المصري، كذلك بالغ سعادته باللقاء مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”. ثم انتقل إلى تأكيده على بعض النقاط التي تحمل وجهة نظره والرؤية الأمريكية على السواء، وهي:

• المستوى الأمني في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والتي امتدت طيلة أربع عقود، كون مصر حليف و”صديق” أمني مهم ومستقر للغاية، كما يهم الولايات المتحدة استقرار السلام بين مصر وإسرائيل.
• أما على المستوى التجاري والاقتصادي، فيجمع البلدين علاقات تجارية كبيرة ومهمة، كون مصر تمثل للولايات المتحدة بوابة إلى القارتين الآسيوية والأفريقية.
• أما بالنسبة لوضع مصر في الإقليم، فمن المهم أن ترى واشنطن الدولة المصرية، أكبر دولة في المنطقة، نجحت في الحفاظ على الاستقرار في منطقة مليئة بالاضطرابات سواء على حدودها الجنوبية أو الغربية أو الشرقية، ولهذا يمكن اعتبار مصر مفتاح سري لحل الأزمات في المنطقة إما في سوريا أو في اليمن، فقط على سبيل المثال، وتمثل حالة الاستقرار المصرية حالة أمن قومي، إذ يعني فشل مصر هو فشل المنطقة ككل.
• أما على المستوى السياسي الداخلي، فحملت الساحة الأمريكية بعض النقاشات والجدالات حول النظام السياسي في مصر، والأحوال الداخلية فيها، وهو أن النظام السياسي في مصر يقيد الحريات قليلا، ذلك من وجهة النظر الأمريكية مع العلم بالتفسيرات الأخرى التي تحملها الساحة المصرية في الداخل. ولكن لا يمنع ذلك أن الحالة المصرية هي أقل وطأة من الحالة الإسرائيلية التي صنعها بنيامين نتنياهو وهي التدخل في السياسات العامة للدولة.
• كما تحرص الولايات المتحدة على ضمان خلق فرص وآفاق جديدة في مصر، والدفع بتطورات مهمة تضمن للشباب إيجاد فرص عمل، ومستقبل مستقر لهم.
• أما على المستوى الجغرافي والبيئي، فمصر تقع في بيئة قاسية، تمثل الصحراء فيها 95% من مساحتها، وتعتمد فقط على حوض النيل، وهو ما يمثل ضغطا بيئيا قويا على مصر، بخلاف الضغط الأمني على الحدود مع ليبيا.
• كما من الأهمية بمكان أن ترعى الإدارة المصرية الاهتمام بالحزب الديموقراطي على السواء في الولايات المتحدة، وذلك لأن مصر أكبر من أن تلتزم بعلاقات طيبة مع الحزب الجمهوري فقط.

ماهي الخطوة التالية؟

فضّل د. جمال تسمية مداخلته في هذه الجلسة بعنوان “مصر.. ماهي الخطوة التالية؟”، أي كيف يمكن أن تستعد مصر للتحرك قدما، في بيئة حادة من التغيرات الجيو-استراتيجية. واستخلص مجموعة من التطورات الرئيسية لشرح التغيرات التي طرأت على مصر في الداخل والخارج، وهي:

• تجربة الأزمة بعد التغيرات السياسية: وهي المرحلة التي تعبر عن حجم الأزمات والمصاعب التي مرت بها الدولة المصرية في تلك السنوات.
• السياقات العالمية للتغيرات: وهي المرحلة التي تشرح حجم التغيرات التي طرأت على الفواعل العظمى في النظام العالمي، أي اضمحلال أدوار البعض مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونهوض الأخرى مثل الصين وروسيا، وهو ما مثّل لمصر بدائل مهمة لدمج مستويات متعددة من العلاقات مثل، تطوير الاقتصاد المصري، مقتربات جديدة في العلاقات الدولية بخلاف المقترب الليبرالي الغربي،
• حتميات التحرك قدما: وهي المرحلة التي تشرح إدراك الدولة المصرية لأهمية التطوير وعبور الأزمة القومية، وهو ما يمكن تسميته بـ “خطة الطوارئ”، لمعالجة ظروف استثنائية في الداخل، وأزمات إقليمية. شملت هذه الخطة نية الدولة المصرية لـ “تطبيع” العلاقات مع المجتمع المدني في الداخل المصري، وعقد مزيد من الإنجازات السياسية مثل أن مصر ستشهد انتخابات وهي الانتخابات المحلية، والبرلمانية.

العودة للإرث التاريخي لمصر

أشارت ميريت مبروك من معهد الشرق الأوسط الأمريكي إلى غياب الحضور المصري في القارة الأفريقية بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا، مما تسبب في تراجع للدور المصري وهو عكس الاتجاه التاريخي للدبلوماسية المصرية التي ترتكز على موروث تاريخي، وثقافي، وحضاري للدولة المصرية، ولكن لم تلبث مصر إلا أن استردت دورها الريادي مرة أخرى انعكس في الإشراف على توقيع اتفاقية الكوميسا في شرم الشيخ، وعقد منتدى غاز المتوسط في القاهرة، وهو خطوات ذكية تبرهن على حيوية استعادة الدور المصري في المنطقة. وهو ما يدفع للقول بأن غياب مصر عن المسألة الفلسطينية وكذلك المسألة الليبية هو أمر يستحيل معه حل تلك الأزمات.

ولكن هناك بعض القضايا التي تحتاج مصر للتركيز عليها، مثل إن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يتطلعون للعمل، وبعض القضايا الداخلية كذلك. “مصر تحتاج إلى تغيير الطريقة التي تدير بها الأمور”، والإدارة المصرية تدرك ذلك وتعمل عليه جيدا، ولكن تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود للتحرك قدما.

التحرك قدما: الحماية الاجتماعية في مصر

أخذت د. نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية في المركز المصري، الكلمة لشرح الإطار التنموي الذي وصلت إليه مصر في الوقت الراهن:

سأبدأ الحديث بتناول البيئة الاقتصادية لمصر، ثم المجتمع المصري، والإنجازات التي وصلت إليها الدولة المصرية، والتحديات، وأخيرا الفرص.

أما فيما يخص البيئة الاقتصادية فتشمل أهم ثلاثة مرتكزات وهي: أولا: المشروعات القومية الكبرى مثل حفر قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي وخطة تطوير الساحل الشمالي واستصلاح مليون ونص مليون فدان في الوادي الجديد، ثانيا: الشمول المالي مبادرة دفع المرتبات بالبطاقات الائتمانية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ثالثا: سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة ارتفاع نسب الدين العام وتضخم الاختلالات في الموازنات العامة التي تتسبب في إضعاف الاقتصاد؛ لذا كان من الضروري أن تعتزم الدولة المصرية تبني إرادة قوية لمعالجة هذه التحديات والحفاظ على الشفافية.

لذا كان لابد من تحرير نظام الصرف الأجنبي للقضاء على نقص صرف العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات. وتهدف السياسة النقدية إلى احتواء هدف التضخم لخفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام من خلال جمع المزيد من العائدات من خلال فرض ضرائب تدريجية وخفض النفقات من خلال إلغاء دعم الوقود والطاقة.

كذلك عملت الدولة على تقوية شبكات الحماية الاجتماعية مثل زيادة النفقات في دعم الغذاء ضمن برنامج تكافل وكرامة،

بدأ الفصل التالي من الجلسة بعرض فيلم يشرح فيه إنجازات الدولة المصرية في مجال برامج الحماية الاجتماعية، ويوضح الفيلم أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر استهدفت تخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على كاهل البسطاء ومحدودي الدخل في مصر، لذا كان برنامج حماية محدودي الدخل في مصر هو أهم برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم الخبز والحفاظ على وصوله إلى مستحقيه.

كذلك المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الست المصرية هي صحة مصر. لا يقتصر الأمر عند الجانب الصحي والمالي فقط، بل يمتد ليشمل الإسكان الاجتماعي.

وتمثل مبادرة حياة كريمة، المبادرة الشاملة، التي تضم كافة المستويات الصحية والمالية والسكنية والمعيشية.

ثم انتقلت الكلمة إلى وزيرة التضامن د. غادة والي، لشرح إجراءات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية. بدأت الحكومة المصرية في دراسة إجراءات الحماية الاجتماعية طيلة عام 2014، على أن بدأت الحكومة تطبيق هذه الإجراءات في مارس 2015، اطلعت مصر على برامج دولية مثل البرازيل وتشيلي والمكسيك، بالأخص برنامج الدعم النقدي والتي أنجزت مصر فيه الكثير إذ وصلت إلى دعم 2.4 مليون أسرة في وقت قياسي، بالإضافة إلى 1.5 مليون أسرة قبل 32 عاما، أي مجموع الأسر 3.5 أسرة مما يعني 15 مليون مواطن. غطى الدعم النقدي احتياجات الأسر بنسبة 60% وهي النسبة العالمية، التي تليها نسبة 40% دعم عيني.

كان من أهم الخطوات المصرية في هذا المجال هو عمل قاعدة بيانات للفقراء في مصر، وتعريف الفقير في مصر هو كل ما يحتاج إلى الحماية الاجتماعية.

وتم تدريب 10 آلاف إخصائي، وإضافة 12 ألف إخصائي جديد، لتنفيذ هذا البرنامج، كذلك تطوع 20 ألف شاب للعمل في 4000 قرية.

وعند قياس أثر الدعم النقدي على الأسر، وقياس مصروفاتهم، تبين أن هناك ثلاثة مصارف رئيسية للدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة، وهي: سداد الديون، زيادة استهلاك البروتين الحيواني والبروتين النباتي، الصرف على الدروس الخصوصية.

يتم تطبيق البرنامج على الأسرة المستحقة مدة 3 سنوات فقط، ويتم إعادة تقييم حالة استحقاق الأسرة مرة أخرى للبرنامج من عدمه. واستعرضت جملة من الأرقام التي تقدمها الدولة للمستحقين، مثل الأولاد المتدرجين في مراحل التعليم المختلفة، والدعم المقدم للزوج المسن، والزوجة المسنة مجموعه 900 جنيه مصري.

احتاجت مظلة الحماية الاجتماعية في مصر وسائل ابتكارية لرفع كفاءة المنظومة، مثل الميكنة، آلية التظلم، والمراجعة، والعمل الميداني، والتطوير الدائم لهذه المنظومة.

كما عملت مصر على رفع كفاءة المعيشة عبر تقديم السكن الاجتماعي، وتأثيث هذه المساكن، والقضاء على العشوائيات، ويعتبر برنامج الإسكان هو برنامج القاطرة لأن قطاع التشييد والبناء يجر 38 مهنة، مثل النجارة والسيراميك.. إلخ

حرصت مصر في جميع مستويات الحماية الاجتماعية ضمان توفير فرص العمل، ورفع كفاءة العُمال محدودي المهارة، وتوفير فرص التشغيل لصغار المقاولين.

أما على المستوى المدرسي في مصر، فتقدم الحماية الاجتماعية برنامج الوجبة المدرسية، إذ تضم مصر 19 مليون تلميذ، و2 مليون تلميذ أزهري، ويهدف البرنامج توزيع الوجبات على التلاميذ في المدارس، والتي تحقق الكثير من القيم المضافة مثل تحقيق العدالة بين جميع التلاميذ، تعزيز صحة التلميذ بالبروتينات. وتم إنشا جهاز سلامة الغذاء المسؤول عن تقييم الوجبة المدرسية. وهناك عدد ضخم من مصانع القطاع الخاص تعمل على تجهيز هذه الوجبات.

أما برنامج التأمين الصحي، فاتخذت الدولة المصرية قرارا بسداد اشتراك المواطنين الأولى بالرعاية في التأمين الصحي.

تعالج الدولة 160 ألف متعاطي للمخدرات ضمن برنامج مكافحة الإدمان

كما ترعى الدولة 16 ألف طفل بلا مأوى سنويا.

كما تهتم الدولة بقطاع الحضانات الذي يتيح للمرأة فرص عمل أكبر.

حرصت الدولة المصرية للتحول من الدعم غير الموجه إلى الدعم الموجه، مما يحقق فائض يمكن توجيهه إلى الطبقات الأكثر احتياجا ولتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

سأل د. عبد المنعم سعيد الوزيرة إذا ما كانت هناك نية لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المصري الرسمي. فأجابت أن الاقتصاد غير الرسمي لا يضر بالدولة المصرية، فكان هذا النوع من الاقتصاد هو ركيزة الدولة في فترة يناير 2011. كما يرتبط القطاع غير الرسمي بحزمة مزايا مختلفة من أجل تحقيق هدف تحويله إلى الرسمي. كما أنه من الضروري تجزئة القطاع غير الرسمي عند الحديث عن معالجته، فلا يمكن دراسة الملف بشكل عام وإنما بشكل منفصل. ويستدل على ذلك بشركتي أوبر وكريم في قطاع النقل التي ارتبطت بحاجة الشعب في توفر وسائل نقل أفضل، ولن ترضى الشركتين الاندماج في القطاع الرسمي إلا بإطار توظيفي وتشغيلي مميز، وإطار تشريعي غير مكلف.

التفاعل مع الحضور

ثم أتاح د. سعيد للجالية المصرية مساحة كبيرة من الأسئلة الموجهة للمشتركين على المنصة، وجاءت أهم الأسئلة على النحو التالي:

جاءت بعض الأسئلة من المصريين حول كيفية تقديم الجالية المصرية في الخارج المساعدة للحكومة المصرية، فأوضحت وزيرة التضامن أن وزارة الهجرة المصرية تبذل جهودا مضاعفة لاحتواء كافة سبل التعاون بين الجاليات المصرية في الخارج والدولة المصرية، وهناك قوانين تنظم هذه العلاقة مثل قانون الاستثمار الذي يقدم مزايا إضافية للمصريين في الخارج.

سأل أحد المصريين عن قانون الإفلاس وما يمكن أن يشمل من ثغرات، ولكن أكدت د. نهى بكر وجود ثغرات في القانون كون الأمر يتم من خلال دراسة مستفيضة مع مقارنات تشريعية مختلفة.

 كما تطرق رئيس الجالية المصرية إلى سؤال بول سالم حول إمكانية ترسيخ أكبر للعلاقات المصرية الأمريكية، فرد سالم مشددا على ضرورة تنويع الاتصالات المصرية الأمريكية على الجناحين الديموقراطي والجمهوري

وسأل د. عمر الحسيني، أحد الباحثين في المركز المصري للفكر، “لماذا يتم تسمية المشروعات القومية الكبرى بـمصطلح الـ WILD ELEFANTS، وذلك يعني التركيز على التأثيرات السلبية على المشروعات الكبرى أكثر من التركيز على النواحي الإيجابية لها، وهو ما قد يثير استنكار البعض؟”

أجاب د. عبد المنعم سعيد أن تسمية المشروعات الكبرى بهذا الاسم هو ضحية المناهج المختلفة بين المناهج الغربية والمناهج الأخرى في التقييم والتقدير.

وحول ملابسات ملف سد النهضة، سأل أحد الحاضرين كيف سيكون تصرف الدولة المصرية حول تأزم مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، فأجابت ميريت مبروك من معهد الشرق الأوسط الأمريكي بأن السؤال يجب أن يوجه للحكومة المصرية، ولكن بشكل عام لن تسمح القاهرة بتسويف ملف السد، كونه يمثل أمنا قوميا على مصر وتبعاته كارثية على الشعب المصري، سيما وأن الحكومة المصرية بذلت جهودا مضنية للوصول إلى اتفاق.

وأخيرا سأل مدير المركز المصري “د. خالد عكاشة” حول صحة الادعاء الذي يقول إن الطبقة المتوسطة هي التي تدفع فاتورة برنامج الإصلاح الاقتصادي. فأجابت الوزيرة غادة والي أن طبقة محدودي الدخل هم الأكثر هشاشة في مصر وليس الطبقة المتوسطة التي تحصل على أشكال مختلفة من الدعم غير الموجه، مثل الجامعات المصرية التي تبنى جديدا، كذلك البنية التحتية التي تستقطب الاستثمارات التي تطلب عمالة باستمرار، كذلك برامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط الذي يستهدف بشك كبير الطبقة المتوسطة.

فريق المركز

فريق عمل المركز