التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط

جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان “التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط”، وأدار الجلسة مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط الأمريكي “بول سالم”، حضر الجلسة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية “د. خالد عكاشة”، وعدد من أعضاء المركزين المصري والأمريكي.

نقاش موضوعي عن أوضاع حادة لإقليم متغير

استهل مدير المركز المصري د. خالد عكاشة الجلسة الافتتاحية بالتشديد على أهمية النقاش الهادئ والموضوعي إلى بناء فهم أعمق وأكثر تكاملًا لواقع الإقليم. وأفرد في هذا الإطار أهمية للورشة التي تناقش تحت عنوان “مصر وشرق أوسط متغير”، عددا من القضايا المهمة عبر جلساتها الثلاث الرئيسية: “التحولات الجيوسياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط”، “مسار الصراعات الإقليمية والتهديدات الناشئة”، و”مصر في إقليم متغير”. ويشارك في ورشة العمل مجموعة متميزة من باحثي وخبراء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومعهد الشرق الأوسط.

اختلالات السياسة الأمريكية في شرق أوسط مختلف

انتقلت الكلمة لمدير معهد الشرق الأوسط “بول سالم”، الذي أكد على الاختلالات التي شابت الخطاب السياسي الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذ لم يشر (ترامب) إلى التعاون الممكن بين الدول في حالة مختلفة في النظام الدولي، كما لم يشر إلى التأثيرات القوية على حالة الكوكب مثل تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع درجات الحرارة.

تعيش الولايات المتحدة حالة غير عادية في تاريخها، ويحكمها رئيس غير عادي يتبع سياسة خارجية قائمة على اقتراب ذو بعدين، الأول: قومي “أمريكا أولًا” وهذا قد يكون طبيعي، الثاني: شخصي حيث يرسم السياسة الخارجية طبقًا لقناعاته وليس طبقًا للمصلحة الأمريكية. في حين أكد “سالم” أن الشرق الأوسط يعيبه وجود نظام هندسي إقليمي واضح يحدد هيكلة المنطقة والقوى داخله.

ملامح إيجابية حول توازن إقليمي مختل

جاءت كلمة د. عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية في المركز المصري، جامعة لهيكل النظام في منطقة الشرق الأوسط الذي يميل لدول إقليمية على حساب الدول العربية، تلك الدول هي إيران وتركيا وإسرائيل، لذلك لا يمكن التركيز على أنشطة إيران التخريبية فقط. يترافق ذلك مع تنامي الظاهرة الإرهابية من قبل تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المختلفة. الأمر الذي تسبب في تراجع القضية الفلسطينية.

ولكن الملامح الإيجابية هي حفاظ الكثير من الدول على مركزيتها الوطنية مثل سوريا والعراق على الرغم من التناحر الأهلي داخل هذه الدول. كذلك وضع حد للمد الإسلامي الراديكالي عند اندلاع ثورة يونيو 2013 في مصر، واستعادة الدولة الوطنية. وتراجع النزاعات الطائفية الداخلية في مقابل تزايد النزاعات بين الدول، مثل الصراع الخليجي-الخليجي.

مما دفع د. عبد المنعم إلى التأكيد على ضرورة بناء نظام أمن إقليمي من خلال ميثاق أو معاهدة يتضمن المبادئ الأساسية، كاحترام الحدود وحماية حقوق الأقليات وتبني اللامركزية، والتأكيد على ضرورة احتكار الدولة لممارسة القوة والسيادة.

الانسحاب الأمريكي من المنطقة

وصف كلمة “جيرالد فييرستين”، نائب مدير معهد الشرق الأوسط، أحوال الإقليم في ضوء الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط، إذ أن المتغيرات الجيوسياسية تشير إلى أنه لا مجال للاعتماد على الولايات المتحدة مرة أخرى، ودلل على ضرورة الأمر بالإشارة إلى الصدمة التي أحدثتها الولايات المتحدة بعد اسقاط نظام صدام حسين في العراق، وتعالى تيارات منادية بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

ومع تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة فلن تستجيب السعودية لأية ضغوط سوف تمارسها الولايات المتحدة عليها. في حين ستتبع الإمارات العربية سياسة خاصة بها في حماية أمنها القومي.

وأشار إلى الوضع داخل الولايات المتحدة وما يواجه الرئيس ترامب من أزمة داخلية وتداعياتها، حيث يقوم الرئيس في مثل هذه الظروف إلى الاعتماد على أداتين، الأولى: تبني خطاب يعزز من دور الرئيس في ظل تنامي الأزمات الخارجية، والثانية: استدعاء المشكلات والنزاعات على المستوى الخارجي لتحويل الانتباه عن القضية الداخلية. الأمر الذي قد يؤثر على مسار الأزمة الإيرانية.

انسحاب أمريكي مقابل تزايد نفوذ دول إقليمية

كذلك ارتبطت كلمة د. محمد كمال مدير برنامج العلاقات الدولية في المركز المصري، بالتغير الاستراتيجي الأبرز في المنطقة وهو الانسحاب الأمريكي الذي فشلت دول مثل الصين وروسيا في ملئه، مما حدا بدول إقليمية غير عربية وهي تركيا وإسرائيل وإيران في ملء هذا الفراغ وتعظيم نفوذها في المنطقة، وتضاف “إلى حد ما” مصر.

ووصف الفترة الراهنة بفترة تصاعد القوى المتوسطة، وبالأخص في الشرق الأوسط. وأشار إلى تراجع الاهتمام بالصراع العربي الإسرائيلي وتزايد الاهتمام بالأزمة الإيرانية، باعتبارها الخطر الأكبر. بجانب تزايد مناطق بعينها في الشرق الأوسط وبالأخص في الشرق والشمال الشرقي، بمعني آخر في البحر الأحمر الذي أصبح ساحة لتنافس مجموعة من الدول العربية والإقليمية. أما المنطقة الأخرى فهي شمال شرق المتوسط، وبالأخص مع اكتشاف الغاز الطبيعي الذي فتح الباب أمام فرص التعاون.

أما بالنسبة للرؤية المصرية، فالدولة المصرية تعتمد على التحرك السياسي الدبلوماسي لفتح آفاق تعاون متعدد مع جميع دول المنطقة، القائم على مبدأ التشاركية القيادية وليست القيادية الحصرية على مصر فقط.

إلى أين ينبغي أن ننطلق؟ نظام إقليمي

شدّد “بول سالم” مدير معهد الشرق الأوسط، على أهمية بناء نظام إقليمي مستقر يعتمد على الدول، يكون عمادها الأساسي الدول العربية الراسخة التي تملك نظام قوي ومجتمع لديه الأمان الاقتصادي، باعتبار أن هذه الأمور دعائم أساسية. استنكر اعتماد دول الخليج على الولايات المتحدة في مواجهة إيران، ولكن يوصي بإقامة نظام إقليمي يمكن لمصر أن يكون لها فيه دورا كبيرا. واشار إلى إمكانية بناء ائتلاف يبدأ مصر والسعودية والإمارات، يبلور هذا الائتلاف دورا قويا ويضع شروط قوية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وفي التعامل مع إيران. كما من المهم أن يبدأ هذا الائتلاف في وضع أسس تعاون مع تركيا وإيران وكذلك إسرائيل للوصول إلى نظام إقليمي يشمل الجميع، ولا يعني ذلك التنازل عن نظام عربي ولكن يعني الأمر بناء نظام مواز يضم الدول الاقليمية غير العربية من أجل استقرار هيكل الشرق الأوسط.

كما أشار بول سالم إلى الاصلاح الاقتصادي في مصر الذي يعد مرتكزا مهما لبناء الدولة، ولكن لا يمكن أن يستعيض عن الاصلاح السياسي الذي ظهرت أهميته مع الاحتجاجات الأخيرة، ويمكن تدشين إصلاح سياسي من خلال ديموقراطية جزئية على الأقل أو نظام مختلط من التشاركية والأوتوقراطية.

 السياسات الروسية والصينية في المنطقة

دارت كلمة د. محمد فايز فرحات، خبير الشؤون الآسيوية في المركز المصري، حول السمات العامة التي يتسم بها الحضور الروسي والصيني في المنطقة، أولا: التنسيق بين روسيا والصين في قضايا الشرق الأوسط مثل الأزمة السورية. ثانيا: اختلاف الأدوات التي يستخدمها كل طرف حيث تركز روسيا على القوة الصلبة، أما الصين فتستند على الأدوات الاقتصادية. ثالثا: تواجه سياستي الدولتين بنظرة إيجابية في المنطقة على الرغم من التدخل العسكري الروسي في سوريا ولكن يبرر باعتباره يسمح بهامش مناورة مع الولايات المتحدة، أما الصين فتجدها دول المنطقة نموذج اقتصادي غير مشروط سياسيا.

وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق فهي على الرغم من كونها مبادرة داخلية، إلا أنها تحمل سمات دولية. سيكون لها تداعياتها الاستراتيجية، فقد تسهم المبادرة (الطريق والحرير) في تسريع عملية الاستقطاب في الشرق الأوسط، بسبب المحفزات التنموية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما ستدفع هذه المبادرة بكين إلى إعادة النظر في سياسة عدم التدخل التي تبنتها لعقود. وتضخم قطاع الصناعة. ويتوقع د. فايز أن سيشهد الدور الصيني تراجعا ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط مقابل تزايده في مناطق أخرى على رأسها آسيا الوسطى.

تفاعلات

سألت الباحثة في المركز المصري، مها علام، عن إمكانية تقديم الإدارة الأمريكية حلا لعلاج الحال المتدهور في منطقة الخليج العربي أو ما يمكن تسميته بالخروج الآمن؟، فأجاب جيرالد أن هناك بوادر فعلية على انتهاج الادارة الأمريكية سياسة جديدة تعتمد على الأدوات الدبلوماسية لمنع أي تراكم عسكري يقود إلى تصعيد عنيف.

بالنسبة للتوسع الصيني في المنطقة، سألت مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط “ميريت مبروك” كيف يمكن لدول المنطقة أو مصر على وجه التحديد الموازنة بين الامتيازات التي تقدمها الصين، وبين الوقوع في دائرة المديونية؟

فأجاب د. فايز، أن الدولة المصرية تدرك أنه من الضروري عدم الانزلاق في الديون الصينية، من خلال الانفتاح على كافة الدول والقوى في آسيا والغرب على حد السواء.

كانت مداخلة د. عبد المنعم سعيد موضحة أهمية التشاركية في مصر، ولكنها ليست المرتكز الأهم لمصر في الوقت الحالي إذ يرى أن موجة الربيع العربي لم تنته بعد، ويجب التركيز على ضمان عدم عودة الاخوان المسلمين إلى الحكم

فريق المركز

فريق عمل المركز