دراسات الإعلام و الرأي العام
التعديلات الدستورية ليست بدعة مصرية
تعديل الدستور ليس بدعة مصرية أو أمر مستحدث في مصر فقط، فجميع دول العالم شهدت تعديلات على دساتيرها وكان آخرها تركيا التي شهدت العام قبل الماضي إدخال 18 تعديلا مقترحا على الدستور. كذلك الدستور الفرنسي الحالي والذي صدر في 4 أكتوبر 1958، قد شهد 24 تعديلا جديدا خلال 60 عامًا، منها ما تم على فترات متقاربة والبعض الآخر على فترات متباعدة، وكان أول هذه التعديلات بعد عامين من إقراره وذلك في عام 1960. وفى عام 1993 تم إدخال تعديلات جديدة. وتوالت هذه التعديلات. والآن تشهد فرنسا حالة من النقاش العام حول الرغبة في إجراء تعديلات دستورية جديدة من بينها تخفيض…
تعديل الدستور ليس بدعة مصرية أو أمر مستحدث في مصر فقط، فجميع دول العالم شهدت تعديلات على دساتيرها وكان آخرها تركيا التي شهدت العام قبل الماضي إدخال 18 تعديلا مقترحا على الدستور.
كذلك الدستور الفرنسي الحالي والذي صدر في 4 أكتوبر 1958، قد شهد 24 تعديلا جديدا خلال 60 عامًا، منها ما تم على فترات متقاربة والبعض الآخر على فترات متباعدة، وكان أول هذه التعديلات بعد عامين من إقراره وذلك في عام 1960. وفى عام 1993 تم إدخال تعديلات جديدة. وتوالت هذه التعديلات. والآن تشهد فرنسا حالة من النقاش العام حول الرغبة في إجراء تعديلات دستورية جديدة من بينها تخفيض عدد أعضاء البرلمان، والاعتراف ببطاقات الاقتراع البيضاء في الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية، وغيرها من التعديلات التي ترغب الحكومة الفرنسية في الدفع بها خلال الشهور القليلة المقبلة والتي من المحتمل إجراء الاستفتاء عليها خلال شهر مايو المقبل بحسب المصادر الفرنسية وما تتداوله الصحف ووسائل الإعلام هناك.التعديلات الدستورية ليست بدعة مصرية
