دراسات الإعلام و الرأي العام
الدساتير ليست نصوص مقدسة وقابلة للتعديل
الحوار المتعمق حول التعديلات الدستورية المقترحة أبرز المطالب التي تناولتها العديد من المقالات خلال الأيام الأخيرة. صحيفة “عرب نيوز” (السعودية) نشرت مقالا لعبد اللطيف المناوي يوم الإثنين 18 فبراير الجاري، طالب خلاله بحوار متعمق أكثر حول التعديلات الدستورية المقترحة، وركز فيه على أن الدساتير لا تعتبر نصوص مقدسة، بل خاضعة للتغيير طبقًا لمعطيات المجتمع وظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ووصف المناوي الجدل القائم حول التعديلات الدستورية بأنه أمر صحي على الصعيد السياسي، طالما أنه يخضع لقواعد ونظم أخلاقية وفكرية، ومادام يستمع جميع الأفراد وجهات نظر بعضهم البعض، بدون أن يحاول الآخرون إثبات صحة وجهة نظرهم وخطأ الآخرين. وأوضح المناوي أن مؤيدي…
الحوار المتعمق حول التعديلات الدستورية المقترحة أبرز المطالب التي تناولتها العديد من المقالات خلال الأيام الأخيرة. صحيفة “عرب نيوز” (السعودية) نشرت مقالا لعبد اللطيف المناوي يوم الإثنين 18 فبراير الجاري، طالب خلاله بحوار متعمق أكثر حول التعديلات الدستورية المقترحة، وركز فيه على أن الدساتير لا تعتبر نصوص مقدسة، بل خاضعة للتغيير طبقًا لمعطيات المجتمع وظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووصف المناوي الجدل القائم حول التعديلات الدستورية بأنه أمر صحي على الصعيد السياسي، طالما أنه يخضع لقواعد ونظم أخلاقية وفكرية، ومادام يستمع جميع الأفراد وجهات نظر بعضهم البعض، بدون أن يحاول الآخرون إثبات صحة وجهة نظرهم وخطأ الآخرين.
وأوضح المناوي أن مؤيدي هذه التعديلات لديهم مُبررات واضحة بينما لم يذكر أيًا منها، فيما أستشهد بتصريحات النائبة مارجريت عازر بأن دستور 2014 وافق عليه 90% من المصريين، وعندما تم تطبيقه اكتشفوا مواد تحتاج إلى تعديل، لذا يقوم البرلمان بتقديم هذه المقترحات لتعديل المواد ليقوم الشعب المصري بالتعبير عن رأيه حيث أن له الكلمة الأخيرة في هذه المرحلة.
وعرض المناوي الآراء الأخرى في البرلمان، حيث أشار إلى إعلان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفضه لمبدأ التعديل، وموقف النائب طلعت خليل (حزب المحافظين) الذي اعتبر هذه التعديلات رسالة سلبية للمجتمع، وموقف النائب أحمد طنطاوي والذي وصف هذه التعديلات بأنها غير دستورية، مشددا على أن البرلمان لا يحق له تعديل فترة الرئاسة بدون طرح ضمانات للشعب، وأن ما يحدث يؤدي إلى فقدان الثقة العامة والنزاهة، واصفا التعديلات بأنها “انتكاسة” وعودة إلى الخلف، وموقف حزب النور الذي أخذ موقفا وسطا، حيث أعلن رئيس هيئته البرلمانية، أحمد خير الله، أنه يؤيد التعديلات بشكل جزئي.
وانتهى المناوي إلى أن مصر تنتظر واقعا جديدا إذا ما نُفذت هذه المقترحات وحصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حق الترشح للرئاسة لفترة ثالثة ورابعة مدة كل فترة منها 6 سنوات.
