لا يمكن أن نتحدث عن الأمن القومى المصرى وارتباطه الوثيق بتطورات الأوضاع فى المنطقة دون أن أبدأ بتوضيح ملاحظتين رئيسيتين:

الأولى أن لدينا قيادة سياسية متفهمة تمامًا لكل ما يتعلق بمتطلبات الأمن القومى ومهدداته الداخلية والخارجية وكيف يمكن مواجهتها.

والملاحظة الثانية أن النجاح الواضح فى التعامل مع هذه المهددات كان لابد وأن يستند على جبهة داخلية قوية ومستقرة وهو الأمر الذى حققته الدولة المصرية بصورةٍ متميزة. وباستقراء طبيعة الموقف المصرى الراهن يمكن أن نصل إلى نتيجة رئيسية مفادها أن الدولة حققت نجاحًا منقطع النظير فى التعامل مع كافة الأوضاع الشائكة على المستويين الداخلى والخارجى، وذلك من خلال انتهاج خطة مدروسة وواضحة المعالم يتم تنفيذها بكل جدية ومصداقية وبما يصب فى النهاية فى مصلحة الوطن والمواطن.

وقبل التطرق إلى التعامل المصرى الناجح مع مهددات الأمن القومى يجب أن نحاول توصيف طبيعة الإقليم المحيط بالدولة المصرية حيث يمكن القول إننا نعيش فى إقليم مليء بالمشكلات والصراعات والمشروعات الخارجية ذات الأهداف المشبوهة والتدخل الأجنبى العسكرى وتواجد الميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية فى بعض الدول العربية، ومن هنا فإن أقل ما يمكن أن نصف به هذا الإقليم أنه إقليم «شديد الاضطراب وعديم الاستقرار».

وحتى تكون الصورة أكثر عملية وواقعية من الضرورى التطرق إلى أهم المشكلات التى تعانى منها المنطقة والتعرف على مدى تعقيداتها وصولًا إلى توضيح كيف تعاملت الدولة المصرية وما زالت تتعامل معها، وهو الأمر الذى يفرض أهمية تحديد مجموعة القضايا المهمة التى ترتبط بشكلٍ مباشر بالأمن القومى المصرى (الأزمة الليبية – سد النهضة – القضية الفلسطينية – السودان – لبنان – العراق – اليمن –سوريا – الأوضاع فى شرق المتوسط – الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر).

الأزمة الليبية

كانت الدولة المصرية شديدة الوضوح منذ بداية الأزمة الليبية حيث بلورت رؤيتها من خلال تحديد مجموعة المبادئ المطلوبة للتسوية السياسية لهذه الأزمة أهمها تفعيل إرادة الشعب الليبى فى الحفاظ على الدولة الليبية القوية الوطنية المستقرة الموحدة، بالإضافة إلى ضرورة انسحاب الميليشيات والمرتزقة من الأراضى الليبية حيث إن تواجد هذه الميليشيات يزيد من تعقيد فرص الحل المنشود، وهو ما يمهد المجال فى النهاية أمام تطبيق خريطة الطريق التى تم التوصل إليها بتوافق ليبى ودولي.

لم تدخر مصر جهدًا فى المشاركة الإيجابية وعلى أعلى المستويات فى كافة الفاعليات الدولية التى سعت إلى معالجة حقيقية للأزمة الليبية (مؤتمرا برلين الأول فى يناير 2020 والثانى فى يونيو 2021– إعلان القاهرة وطرح مبادرة ليبية / ليبية شاملة فى يونيو 2020 – مؤتمر باريس مايو 2021 – مؤتمر دول الجوار فى الجزائر فى أغسطس 2021) بالإضافة إلى استضافة مصر للعديد من الاجتماعات الفنية الليبية الهامة فى المجالات السياسية والدستورية والاقتصادية والعسكرية وتم خلال هذه الاجتماعات التوصل إلى نتائج جيدة تم البناء عليها تدريجيًا.

كما كانت مصر داعمة بشكلٍ كبير لكافة نتائج المسار السياسى الليبى بإشراف الأمم المتحدة الذى كان قد حدد يوم 24 ديسمبر 2021 كتاريخ للانتخابات الرئاسية، وقد تحركت مصر مع جميع القوى الليبية والأطراف الإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى هذا الاستحقاق وتمت بالفعل عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، إلا أن الاختلافات التى ظهرت بين القوى والمؤسسات والقيادات الليبية أدت إلى الفشل فى أن يتم إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر ومن ثم كان حتميًا تأجيلها إلى وقتٍ لاحق من عام 2022.

وبالرغم من أن الأوضاع الليبية ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار إلا أن مصر أسرعت بعد قرار تأجيل الانتخابات إلى التحرك العاجل مع مختلف القيادات الليبية والأطراف الدولية حتى يتم بلورة خريطة طريق جديدة تؤدى إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس التوافق بين القوى الليبية باعتبار أن ذلك يعد مرحلة ضرورية نحو تحقيق التغيير المطلوب فى الوضع الليبى الراهن، وسوف تظل مصر منخرطة فى هذه الأزمة بكل جهودها الفعالة حتى يتم التوصل إلى حلٍ يحقق المصالح العليا للشعب الليبى ويحافظ فى نفس الوقت على الأمن القومى المصري.

السد الإثيوبى

لم يتغير الموقف المصرى قيد أنملة منذ بداية أزمة السد الإثيوبى عام 2011 وحتى الآن، حيث كانت مصر حريصة منذ البداية على التأكيد على أن يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات السياسية، ومن ثم شاركت بكل فعالية وشفافية فى كافة المفاوضات التى استغرقت حوالى عشر سنوات سواء كانت مفاوضات ثلاثية أو رباعية أو متعددة الأطراف أو بوساطة دولية أو أمريكية أو إفريقية، وللأسف كان الموقف الإثيوبى المتشدد يمثل السبب الرئيسى فى عدم التوصل إلى أية نتائج مقبولة رغم كافة أوجه المرونة التى قدمها الجانب المصرى.

ويمكن القول إن مصر وهى بالطبع الدولة الإفريقية الأقوى والأقدم والأكثر تأثيرًا ظلت حريصة طوال هذه السنوات العشر على طرق جميع الأبواب إقليميًا ودوليًا حتى الوصول إلى عرض القضية على مجلس الأمن أكثر من مرة، وذلك من منطلق قناعة القيادة السياسية أن يكون نهر النيل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول المطلة عليه وليس مجالًا للصراع، وهو الأمر الذى تبلور بصورة واضحة فى إعلان المبادئ الذى وقعت عليه مصر فى الخرطوم فى مارس 2015 والذى حاولت إثيوبيا تفسيره من جانبٍ واحد بما يحقق مصالحها فقط.

ولذا فقد كان من الضرورى فى خضم هذه الأزمة أن تؤكد مصر بصورة لا تقبل الشك أنها لم ولن تعدم الوسيلة فى الحفاظ على حقوقها التاريخية، وفى نفس الوقت لا يمكن لها أن تقبل تحت أية ظروف أن يتم تعطيشها أو أن ينال أحد أيًا كان من مصالحها المائية.

وبالرغم من أن المفاوضات كانت مجمدة خلال الأشهر الأخيرة نظرًا للأحداث الإثيوبية الداخلية، إلا أن مصر لا تزال تمد أياديها القوية نحو تسوية سياسية تحقق مصالح الأطراف الثلاثة المصرية والسودانية والإثيوبية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ومن المهم أن أشير هنا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يعتقد أن مصر يمكن أن تتغاضى عن حل هذه الأزمة طبقًا للرؤية المصرية الواضحة والمقبولة من المجتمع الدولى مهما كانت التأثيرات.

القضية الفلسطينية

تظل القضية الفلسطينية إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية وكل من يتابع هذا الملف يلاحظ أن القيادة السياسية لا تترك أى محفل إقليمى أو دولى إلا وتؤكد أن حل هذه القضية يعد أساس استقرار المنطقة وضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين الذى يعنى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 تعيش جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن بجوار دولة إسرائيل.

وتحرص القيادة السياسية على الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع كافة القيادات الفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية والأوروبية من أجل أن تظل القضية الفلسطينية فى دائرة الضوء مهما تراجعت فى مراحل معينة، كما يظل هدف مصر استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى عندما تحين الظروف المناسبة.

وبالرغم من الصعوبات المحيطة بإمكانية استئناف المفاوضات إلا أن مصر سوف تواصل جهودها الحثيثة فى هذا المجال، كما سوف تستمر فى تنفيذ سياساتها الناجحة فى مجال إعادة إعمار قطاع غزة، مع البدء الفعلى فى تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالتشييد والبناء لما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى الجهود التى تقوم بها مصر بالنسبة للتهدئة وعدم تصعيد الموقف الأمنى والعسكرى بين إسرائيل والقطاع، وكذا العمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى، كما ستواصل مصر جهودها لإتمام المصالحة الفلسطينية / الفلسطينية رغم العقبات المثارة فى هذا الشأن.

السودان

لاشك أن الأوضاع فى السودان تحظى باهتمام رئيسى من جانب القيادة السياسية حيث تحرص مصر على المتابعة الدقيقة لتطورات الموقف على الساحة السودانية من أجل أن يتم تنفيذ استحقاقات المرحة الانتقالية بالشكل الذى يحافظ على استقرار وأمن السودان، وسوف تواصل مصر الانخراط بشكل إيجابى وهادئ فى كافة الفاعليات التى تهدف إلى دعم الفترة الانتقالية والقيام بدورها فى تحقيق استقرار الدولة السودانية الشقيقة.

لبنان

لم تكن مصر بعيدة عن السعى من أجل تحقيق الاستقرار فى لبنان والتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان والاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم الأوضاع الاقتصادية والسياسية هناك، ونشير فى هذا المجال إلى الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء اللبنانى «نجيب ميقاتى» إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 9 ديسمبر 2021.

وفى نفس الوقت كانت مصر فى طليعة الدول التى قدمت المساعدات إلى لبنان فى أعقاب حادث مرفأ بيروت، ثم تطور هذا الموقف بموافقة مصر على إمداد لبنان بالغاز الطبيعى من خلال خط أنابيب يمر عبر الأراضى الأردنية والسورية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال الأشهر الأولى من عام 2022.

العراق

ترتبط مصر بعلاقات قوية مع العراق التى تعتبر أحد أطراف التحالف الثلاثى الاستراتيجى بين مصر والأردن الذى يركز أيضًا فى أحد جوانبه الهامة على المجال الاقتصادى، وقد دعمت مصر نتائج الاستحقاق الانتخابى الأخير فى العراق كما تبدى دعمها لجهود القيادة العراقية فى مواجهة العمليات الإرهابية التى تحاول النيل من استقرار العراق وكذا محاولات تنظيم داعش العودة إلى الأراضى العراقية.

وفى هذا الإطار لابد لنا من الإشارة إلى الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العراق فى 27 يونيو 2021 للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وهى أول زيارة لرئيس مصرى إلى بغداد منذ حوالى ثلاثين عامًا، ويمكن اعتبار هذه الزيارة نقلة نوعية متطورة للغاية، وتحمل العديد من الرسائل الإيجابية من أجل تطوير العلاقات المصرية العراقية فى كافة المجالات.

اليمن

يتوافق الموقف المصرى بصورةٍ تامة مع الموقف السعودى وموقف دول التحالف بصفة عامة بالنسبة لضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة اليمنية، مع الرفض المطلق لما يقوم به الحوثيون من تهديد للأمن القومى السعودى وقصفهم العديد من المدن والمواقع والمؤسسات السعودية المدنية والاقتصادية بالطائرات المسيرة، الأمر الذى يزيد من تعقيد الأزمة وبما يتطلب ضرورة الإسراع بتضافر كل الجهود من أجل وقف هذه الاعتداءات وإقرار التسوية التى تحقق مصالح الشعب اليمنى وفى نفس الوقت تحمى الأمن القومى العربي.

سوريا

يتمثل الموقف المصرى فى ضرورة أن تتم تسوية المشكلة السورية من خلال انسحاب القوات الأجنبية وخروج كافة الميليشيات والمرتزقة من الأراضى السورية حيث إن هذا التواجد يؤثر بالسلب على إمكانية التوصل إلى حل لهذه الأزمة ويعيق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن ثم تتحرك مصر وتبذل كل الجهود الممكنة من أجل عودة سوريا قوية إلى الصف العربي.

شرق المتوسط

نجحت مصر فى تأسيس منتدى شرق المتوسط فى يناير 2019 ثم نجحت أيضًا فى تحويله إلى منظمة دولية حكومية للطاقة منذ سبتمبر 2020 حيث تضم هذه المنظمة مجموعة من الدول التى تتفق فى أهدافها بالنسبة للتعاون المثمر فى مجال الغاز (مصر – إيطاليا – إسرائيل – فلسطين – اليونان – قبرص – الأردن – مع منح صفة المراقب لكل من فرنسا والولايات المتحدة والإمارات) وتحرص مصر على أن تكون هذه المنظمة نموذجًا للتعاون الإقليمى بعيدًا عن أية صراعات أو نزاعات أيًا كانت طبيعتها، ولا تمانع مصر فى تطوير هذه المنظمة وضم أطراف أخرى إليها بشرط أن توافق هذه الأطراف على أهداف المنظمة ولا تخرج عنها.

منطقة البحر الأحمر

يتمثل الموقف المصرى فى ضرورة الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر بما يعود بالفائدة على جميع الدول المطلة عليه بعيدًا عن أية صراعات أو محاولات لبعض الدول أو بعض الجماعات الإرهابية التأثير على حركة الملاحة التى يجب أن تظل آمنة.

وفى هذا المجال يجب الإشارة إلى حدثين مهمين؛ الأول انضمام مصر إلى مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذى تم تأسيسه فى الرياض فى يناير عام 2020، أما الحدث الثانى الأكثر أهمية فيتمثل فى افتتاح مصر قاعدة «برنيس» العسكرية فى يناير 2021 بهدف حماية السواحل الجنوبية المصرية وكذا حماية الاستثمارات الاقتصادية والموارد الطبيعية فى هذه المنطقة.

الخلاصة

وفى النهاية يمكن القول إن نجاح مصر فى التعامل مع تعقيدات هذا الإقليم المضطرب الذى أرى أنه سوف يستمر مضطربًا لفترة قادمة قد ارتبط بالعوامل الرئيسية التالية:

وجود قيادة سياسية مصرية تتمتع بعقلية استراتيجية تدرك تمامًا طبيعة الأوضاع فى المنطقة ولديها القدرة والخبرة والحرفية فى كيفية التعامل معها فى الوقت المناسب دون أن تتورط فى أية مشكلات تؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى.

قدرة مصر على التعامل مع كافة مهددات الأمن القومى واستخدام كافة الوسائل التى من شأنها حماية الدولة المصرية، ونشير فى هذا المجال إلى مثالين فقط الأول نجاح مصر غير المسبوق فى مواجهة الإرهاب، والمثال الثانى تحديد الرئيس فى يونيو 2020 خط سرت / الجفرة كخط أحمر لن تسمح مصر لأية قوى بتخطيه وإلا سيتم مواجهة الأمر عسكريًا، وهو الأمر الذى ساهم فى تهدئة الموقف على الحدود المصرية الليبية بل وساهم أيضًا فى البدء جديًا فى البحث عن الحل السياسى للأزمة وليس الحل العسكرى.

¿ دعم الوضع الداخلى المصرى بشكل غير مسبوق فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية فى ضوء القناعة بأن قوة الدولة تتطلب توازنًا فى عنصرى القوة الداخلية والخارجية، ولابد هنا أن أشير إلى قطار التنمية السريع الذى تقوده بنجاح القيادة السياسية والذى يشمل كافة ربوع مصر ليس فقط فى العاصمة وإنما فى سيناء والصعيد والمنطقة الغربية، ومن ثم تدخل مصر بكل فخر وإعزاز عصر الجمهورية الجديدة.

انتهاج مصر سياسة متوازنة وحكيمة على المستويين الإقليمى والدولى بحيث يتم استثمار هذه العلاقات فى دعم متطلبات الأمن القومى العربى بما فى ذلك دعم العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجى.

التزام مصر بالحفاظ على تقديم الدعم لكافة الدول العربية التى يتطلب الموقف مساعدتها دون أى تردد وفى أى وقت.

عدم ممانعة مصر فى التعامل مع بعض دول المنطقة التى يبدو وجود نوع من التوتر فى العلاقات الثنائية معها بل وتبدى مصر استعدادها لتطوير هذه العلاقات بشرط عدم تدخل هذه الدول فى شئون مصر الداخلية أو القيام بأية أنشطة مضادة من شأنها التأثير بالسلب على الأمن القومى المصري.

¿ استثمار اكتشافات الغاز من أجل تدعيم مبادئ التعاون الإقليمى وبما يحقق المكاسب لكافة الدول التى تقبل أن تتعاون سويًا فى هذا المجال، وهو الأمر الذى يتيح لمصر فى نفس الوقت أن تكون مركزًا هامًا للطاقة العالمية.

قبول مصر من موقع القوة أن يتم تسوية المشكلات بينها وبين أية دولة بطريقة سلمية بما يحقق المكاسب للجميع، إلا أن مصر لا يمكن أن تقبل الإضرار بأمنها القومى مهما كانت التداعيات وهذا هو الخط الأحمر الذى لم ولن يتم المساس به.

اللواء محمد إبراهيم الدويري

نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية